العودة   ~ منتديات مدينة سنجة ~ > ا®¤*~ˆ° لأقــســـام الــعـــامــة ®¤*~ˆ° > ساحة الحوار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-03-2016, 11:33 AM   #71
عماد الدين بشير آدم فضل
# مجلس الشورى #
 
الصورة الرمزية عماد الدين بشير آدم فضل
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: الرياض - المملكة العربية السعودية
المشاركات: 1,781
افتراضي قضية حلايب وشلاتين من وجهة النظر القانونية

قضية حلايب وشلاتين من وجهة النظر القانونية
1- مقدمة: تقع منطقة حلايب وشاتين في أقصى الشمال الشرقي لجمهورية السودان على الجزء الغربي للبحر الأحمر. ومساحتها حوالي 20,580 كلم مربع وسكانها حوالي 27,000 نسمة من أثنية واحدة تنتمي للبجا وقائلهم المكونة لها هي : البشاريين، الحمداواب والشنتيراب والعبابدة . وتمارس مصر عليها سيادتها بحكم الأمر الواقع.
2-تاريخ الصراع على المنطقة: يعود تاريخ الصراع حول منطقة حلايب وشلاتين للعام 1899م ، وفي ذلك العام انتصرت قوات الأمبراطورية البريطانية على قوات المهدية منتية بذلك الحكم الوطني الذي دام لمدة 13 عام بعد انتصارات الثورة المهدية. وفي ذلك العام أبرمت بريطانيا ومصر اتفاقية الحكم الثنائي لإدارة السودان ، وبموجب الإتفاقية المذكورة تم تحديد الحدود السودانية وكانت تحديد الخط 22 درجة شمال خط الإستواء هو الحدود السودانية. وذلك التحديد جعل حلايب وشلاتين ضمن الأراضي المصرية، بيد أن الحكومة البريطانية وفي العام 1902 م اتخذت قراراً بإعادة ترسيم الحدود وجعلت الحدود السودانية تشمل منطقة حلايب وشلاتين وذلك بسبب التجانس السكاني ولقربها من الخرطوم قياساً بالقاهرة.
3- ظلت حلايب وشلاتين تابعة للسودان منذ ذلك الحين بيد أن التوترات كانت تشوب العلاقات بين البلدين بسببها بين الفينة والأخرى. ولكن جميع الخرائط المودعة لدي المنظمات الدزلية توضح أن حلايب وشلاتين تقع ضمن الأراضي السودانية.
4- عند استقلال السودان في العام 1956 اعترفت دولتا الحكم الثنائي ( بريطانيا ومصر) بالسيادة السودانية للدولة الجديدة وفق حدودها الواردة في قرار الإستقلال ، وتضمن أن حلايب وشلاتين ضمن الأراضي السودانية.
5- أول نزاع حقيقي بين السودان ومصر حول السيادة على حلايب نشأ في فبراير 1985 م حينما أرسلت مصر لجنة للإشراف على الإستفتاء بخصوص قيام الجمهورية العربية المتحدة ( بين مصر وسوريا)، واعترض السودان على ذلك وأرسلت الحكومة السودانية، بقيادة عبد الله خليل ، قوات لرد التحرك المصري، لكن جمال عبد الناصر أمر قواته بالإنسحاب وعادت السيادة للسودان.
6- ظل السودان يتقدم بمذكراته الواحدة تلو الأخري لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة موضحاً أحقيته بمنطقة حلايب وشلاتين .
7- ظهر النزاع مرة أخرى في العام 1992 حينما منحت الحكومة السودانية شركة كندية امتياز التنقيب عن البترول في المياه الإقليمية المحاذية لحلايب وشلاتين، لكن الشركة المذكور آثرت أن تنسحب لحين إنجلاء الموقف بخصوص السيادة المتنازع عليها بين مصر والسودان.
8- في العام 1994 أعاد السودان إرسال مذكرته للأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن والجمعية العامة والإتحاد الأفريقي يشكو فيها مصر من غارات متعددة شنتها على الأراضي السودانية.
9- في العام 1995 م رفضت مصر المشاركة في المفاوضات الأفريقية بشأن النزاع الحدودي بينها وبين السودان، وتفاقم الأمر باتهام مصر للسودان بالضلوع في محاولة اغتيال الرئيس ( أنذاك) حسني مبارك.
10- في العام 2000 سحبت القوات السودانية تواجدها في منطقة حلايب وشلاتين وفرضت مصر سيطرتها الكاملة على أراضي حلايب وشلايين.
11- في العم 2004 أعلنت الحكومة السودانية أنها لم تتخل عن حلايب أو سحب قواتها منها ورفعت مذكرة بذلك بذات الطريقة الفائتة. ومن ثم قام مؤتمر البجا بالبحر الأحمر برفع مذكرة لاسترجاع حلايب من قبضة الأيدي المصرية.
12- في العام 2010 أقرت مفوضية الإنتخابات السودانية حلايب كدائرة إنتخابية سودانية، وانتقد قادة البشاريين الحكومة السودانية باعتبارها لم تكن جادة في تنفيذ موقفها باعتبار حلايب دائرة انتخابية بسبب عدم إجراء الإنتخابات فيها.
13- في ذات العام 2010 اعتقلت السلطات المصرية السيد/ الطاهر محمد هساي رئيس مجلس حلايب ( من البشاريين) لمناهضته الوجود المصري في حلايب وتوفي في وقت لاحق بمسمتشفى بالقاهرة إثر اعتقاله، كما يوجد آخرون خلف القضبان المصرية لذات الأسباب.
14- في العام 2011م أجريت انتخابات مصرية شملت حلايب وشلاتين.
15- في العام 2013 م وإبان زيارته للسودان، وعد الرئيس ( آنذاك) محمد مرسي بإعادة المنطقة للسودان ، لكن مسئولين في إدارة رئاسة الجمهورية المصرية نفوا ذلك مطلقاُ. ورشحت تصريحات لرئيس الأركان المصري الفريق صدقي بأن حلايب مصرية وتظل متنازع عليها وقد لا تنتهي قضيتها إلا بالتحكيم.
لماذا تثار قضية حلايب الآن:
ثار الموضوع الآن بسبب الإتفاق الذي تم بين السعودية ومصر مؤخراً وأعادت مصر بموجبه جزيرتا ( تيران وصنافير) على البحر الأحمر للسيادة السعودية. وذلك الإتفاق له انعكسات على الوضع في حلايب ، لأنه اعتبر أن الحدود المصرية جنوياً هي خط العرض 22 درجة شمالاً. وبذلك يتكون مثلث حلايب وشلاتين ضمن الأراضي المصري.
تحركات السودان تضغط بالإتجاه الدبلوماسي الناعم وتطالب الحكومة السودانية السلطات المصرية بالتفاوض المباشر بين الحكومتين لإنهاء النزاع أو إحالته للتحكيم.
ويلاحظ المراقب تمسك مصر بحلايب وتقاعس السودان عن حقوقه لتقديرات خاطئة لسياسات خاطئة مثل محاولة اغتيال حسني مبارك التي زج بالرئاسة السودانية فيها بتقديرات لاشخاص ليس لديهم القدرة على المحافظة على هيبة الرئاسة من توريطها بعلم أ بغير علم في مثل هذه المحاولات المتخلفة .
وهنا أيضاً تثور قضايا متشعبة حول النزاعات الحدودية للسودان مع جيرانه، ففضلاً عن النزاع مع مصر في شأن قضية حلايب، هاك نزاع أيضاً مع أثيوبيا في منطقة الفشقة بولاية القضارف حيث تتحرك قوات اثيوبية لحماية المزاعين الأثيوبيين في المنطقة وسط صمت غير مفهوم من الحكومة السودانية رغم أن الأرض سودانية مائة بالمائة. وهناك منطقة بني شنقول التي آلت لأثيوبيا كتعويض لها للإلتزام بعدم إقامة سدود على النيل الأزرق. كان ذلك في العام 1902م إبان الحكم الإستعماري. والآن بعد إقامة سد النهضة لم يعد أي سبب لإبقاء منطقة بني شنقول تحت السيادة الإثيوبية.
خاتمة : هنا لابد من الضغط الشعبي على الحومة السودانية لتتحرك لحسم هذه الملفات بالطرق الدبلوماسية وإن تعذر فالباب لابد أن يكون مفتوحاً على كل الإحتمالات.
وهناك منطقة ابياي على الحدود بين السودان وجنوب السودان تحتاج لجهد دبلوماسي حقيقي لنزع فتيل الأزمة بين الشمال والجنوب، ولات ساعة مندم .
عماد الدين بشير آدم فضل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-09-2016, 11:17 PM   #72
عماد الدين بشير آدم فضل
# مجلس الشورى #
 
الصورة الرمزية عماد الدين بشير آدم فضل
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: الرياض - المملكة العربية السعودية
المشاركات: 1,781
افتراضي التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني


هذا المقال منقول بتصرف من تقرير أعد للجنة الدولية للصليب الأحمر، استوجبت عملية نشره انتشار ظواهر العنف والحرب في الشرق الأوسط وغيره بسبب الربيع العربي.

تعريف القانون الدولي:

يعتبر القانون الدولي الانساني قسما رئيسيا من القانون الدولي العام ويضم القواعد التي تهدف في اوقات النزاع المسلح الى حماية الاشخاص غير المشاركين او الذين كفوا عن المشاركة في الاعمال العدائية والى تقييد اساليب ووسائل الحرب المستخدمة ، وتعرف اللجنة الدولية للصليب الاحمر القانون الدولي الانساني ب القواعد الدولية التعاهدية او العرفية التي يقصد بها على وجه التحديد حل المشكلات الانسانية الناشئة مباشرة من النزاعات المسلحة دولية كانت ام غير دولية وتقيد تلك القواعد لاسباب انسانية حق اطراف النزاع في استخدام ما يحلو لها من اساليب ووسائل الحرب وتحمي الاشخاص والممتلكات التي يلحق بها الضرر او تكون معرضة له بسبب النزاع.

اصول القانون الدولي الانساني:

في البداية كانت هناك قواعد غير مكتوبة قائمة على الاعراف التي كانت تنظم النزاعات المسلحة ثم ظهرت بالتدريج معاهدات ثنائية بدرجات مختلفة من التفضيل كما كانت هناك ايضا لوائح تصدرها الدول لقواتها وهكذا كان القانون الساري حينذاك على النزاعات المسلحة محدودا سواء من حيث الزمان او المكان بمعنى انه كان يسري غلى معركة واحدة او نزاع بعينه كذلك كانت هذه القواعد تختلف باختلاف الزمان والمكان والمعنويات والحضارة.

مكونات القانون الدولي الأنساني:

وقد ارست اتفاقية جنيف لعام 1864 اسس القانون الانساني المعاصر وكان من اهم ما اتسمت به
1-قواعد مكتوبة دائمة ذات نطاق عالمي لحماية ضحايا النزاعات
2- طابعها المتعدد الاطراف المفتوح امام جميع الدول
3-الالتزام بتقديم الرعاية دون تمييز للجرحى والمرضى العسكريين
4- احترام افراد الخدمات الطبية ووسائط النقل والمعدات الطبية ووسمها بشارة مميزة (صليب احمر على ارضية بيضاء)

أقسام قانون الحرب:

ويضم القانون الدولي الانساني المعروف ايضا باسم” قانون النزاعات المسلحة “او “قانون الحروب فرعين”
1-قانون جنيف المصمم لحماية العسكريين الذين كفوا عن المشاركة في القتال والاشخاص الذين لا يشاركون فعليا في الاعمال الحربية اي المدنيين
2- قانون لاهاي الذي يقرر حقوق والتزامات المحاربين اثناء القيام بالعمليات العسكرية ويحد من وسائل الحاق الضرر بالعدو ويستمد هذان الفرعان من القانون الدولي الانساني اسميهما من المدينتين اللتين دونا فيهما في بادئ الامر ومع اعتماد البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 اللذين يجمعان بين كلا الفرعين لم يعد لهذا التمييز الان سوى قيمة تاريخية وتعليمية.

من يحارب من:

يعرف النزاع المسلح الدولي ب القتال الذي ينشب بين القوات المسلحة لدولتين على الاقل وقد صنفت حروب التحرير الوطني كنزاعات مسلحة دولية ، اما النزاع المسلح غير الدولي فيعرف ب القتال الذي ينشب داخل اقليم دولة بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة تتصارع فيما بينها ولكي يعتبر القتال نزاعا مسلحا غير دولي يتعين ان يبلغ مستوى كثافة معين وان يمتد لفترة ما.
القواعد الاساسية للقانون الدولي الانساني:”بمجرد القاء السلاح والاستسلام لا يعودون اعداء، ويصبحون مجرد بشر، يحظر قتلهم “
يجب على اطراف النزاع ان تميز في جميع الاوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين في سبيل صون السكان المدنيين ككل او الافراد المدنيين ويجب ان يقتصر توجيه الهجمات الى الاهداف العسكرية والاشخاص الذين لا يشاركون في الاعمال العدائية مؤهلون لاحترام ارواحهم وسلامتهم البدنية والعقلية ولا بد من حماية هؤلاء الاشخاص ومعاملتهم بانسانية في جميع الاحوال دون اي تمييز مجحف مهما كان ويحظر قتل او اصابة عدو يستسلم او يصبح عاجزا عن المشاركة في القتال
ولا يملك اطراف النزاع وافراد قواتها المسلحة حقا غير محدود في استخدام اساليب ووسائل الحرب ويحظر استخدام اسلحة او اساليب حرب من شانها ان تسبب خسائر لا مبرر لها او معاناة مفرطة
ويجب جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم من قبل طرف النزاع الذي يوجدون تحت سلطته كما يجب صون افراد الخدمات الطبية والمنشات ووسائط النقل والمعدات الطبيه
ويكون المقاتلون المقبوض عليهم والمدنيون الذين يقعون تحت سلطة الطرف الخصم مؤهلين لاحترام ارواحهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم السياسية والدينية ومعتقداتهم الاخرى ويجب حمايتهم ضد جميع اعمال العنف او الانتقام وهم مؤهلون لتبادل الاخبار مع اسرهم ولتلقي المعونه ويجب ان يتمتعوا بالضمانات القضائية الاساسية .
المعاهدات التي تشكل القانون الدولي الانساني
“ان ممارسات الحرب لدى الشعوب البدائية تظهر في مجملها انواعا شتى من القواعد الدولية للحرب المعروفة في الوقت الحاضر : قواعد للتمييز بين انواع الاعداء ،وقواعد تحدد ظروف الحرب وشكلياتها وسلطة بدئها وانتهائها وقواعد تصف حدود المشاركين فيها ووقت ومكان واساليب شنها ،بل وقواعد تحرم الحرب برمتها”(كوينسي رايت)
وقد سنت الحضارات الكبرى قبل عصرنا بالاف السنين ،القوانين الاولى للحرب :”انني اسن هذه القوانين كي امنع القوي من الجور على الضعيف”.(حامورابي ملك بابل).

تطزر القانون الدولي الإنساني:

تطور القانون الانساني المعاصر الذي بدا في شكل اتفاقية جنيف الاولى لعام 1864 في مراحل غالبا بعد احداث كانت تمس فيها الحاجة الى تلبية حاجة متزايدة الى المساعدات الانسانية ، ناشئة عن التطورات في الاسلحة وفي انواع النزاعات.
وفيما يلي اهم المعاهدات مرتبة حسب تواريخ اعتمادها :
1864اتفاقية جنيف حال الجرحى من الجيوش في الميدان
1868اعلان سان بطرسبرغ (لتحريم استخدام قذائف معينة في وقت الحرب)
1899 اتفاقيات لاهاي بشان قوانين واعراف الحرب البرية ،وتطويع مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1864 لتشمل الحرب البحرية
1906 مراجعة وتطوير اتفاقية جنيف لعام 1864
1907 مراجعة اتفاقيات لاهاي لعام 1899واعتماد اتفاقيات جديدة
1925 بروتوكول جنيف لحظر استخدام الغازات الخانقة او السامة او غيرها من الغازات في الحرب وتحريم اساليب الحرب البكترولوجية
1929اتفاقيات جنيف:
مراجعة وتطوير اتفاقية جنيف لعام 1906
اتفاقية جنيف بشان معاملة اسري الحرب (جديدة)
1949 اتفاقيات جنيف الاربع:
الاولى : تحسين حال الجرحى والمرضى من افراد القوات المسلحة في الميدان
الثانية: تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
الثالثة: معاملة اسرى الحرب
الرابعة : حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب (جديدة)
1954 اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح
1972 اتفاقية حظر تطوير وانتاج وتخزين الاسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسامة ،وتدمير تلك الاسلحة
1977 البروتوكولان الاضافيان الى اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949، اللذان يعززان حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الاول) وغير الدولية (البروتوكول الثاني)
1980 اتفاقية حظر او تقييد استخدام اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر:
البروتوكول الاول بشان الشظايا التي لا يمكن كشفها
البروتوكول الثاني بشان حظر او تقييد استخدام الالغام والشراك الخداعية والنبائط الاخرى
البروتوكول الثالث بشان حظر او تقييد استخدام الاسلحة الحارقة
1993اتفاقية حظر تطوير وانتاج وتخزين واستخدام الاسلحة الكيماوية وتدمير تلك الاسلحة
1995 بروتوكول بشان اسلحة الليزر المسببة للعمى (البروتوكول الرابع (جديد) لاتفاقية 1980)
1996 بروتوكول معدل بشان حظر او تقييد استخدام الالغام والشراك الخداعية والنبائط الاخرى (البروتوكول الثاني (المعدل)لاتفاقية 1980)
1997 اتفاقية حظر استخدام وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الاسلحة
1998 نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية
1999 بروتوكول لاتفاقية 1954 بشان الممتلكات الثقافية
2000 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة
2001 تعديل للمادة الاولى من اتفاقية الاسلحة التقليدية لعام 1980
2003 بروتوكول بشان المتفجرات من مخلفات الحرب (البروتوكول الخامس لاتفاقية 1980).

الكيانات التي تلتزم باتفاقيات جنيف:

الانضمام الى المعاهدات الدولية ومن ثم الى اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الاضافيين ،مقصور على الدول. غير ان جميع اطراف اي نزاع مسلح سواء كانت دولا او غير دول تلتزم بالقانون الدولي الانساني .
وفي بداية عام 2007، كانت 194 دولة اي جميع دول العالم تقريبا اطرافا في اتفاقيات جنيف ويوكد القبول الذي تلقاه هذه المعاهدات من جانب الاغلبية العظمى من بلدان العالم طابعها العالمي .اما فيما يتعلق بالبروتوكولين الاضافيين فقد بلغ عدد الدول المنضمة الى البروتوكول الاول في نفس التاريخ 167 دولة ،على حين بلغ عدد الدول المنضمة الى البروتوكول الثاني
163دولة.وتتطلب المعاهدات الدولية المتعددة الاطراف ومنها اتفاقية جنيف وبروتوكولاها الاضافيان، نوعين منفصلين من الاجراءات:
1-التوقيع يليه التصديق
2-الانضمام
الحالات التي ينطبق فيها القانون الانساني ومن هم الذين يخاطبهم ومن هم الذين يحميهم
النزاعات المسلحة الدولية
1- افراد القوات المسلحة الجرحى او المرضى في الحرب البرية وكذلك افراد الخدمات الطبية الملكية
2- افراد القوات المسلحة الجرحى او المرضى او الغرقى في الحرب البحرية وكذلك افراد الخدمات الطبية في القوات البحرية
3- اسرى الحرب
4- السكان المدنيين ،ومنهم مثلا :
1-المدنيون الاجانب في اراضي اطراف النزاع بمن فيهم اللاجئون
2- المدنيون في الاراضي المحتلة
3-المحتجزون والمعتقلون المدنيون
5- افراد الخدمات الطبية والدينية ووحدات الدفاع المدني 4-
النزاعات المسلحة غير الدولية
1- المقاتلين الجرحى او المرضى
2- الاشخاص المحرومين من حريتهم بسبب النزاع
3- السكان المدنيين
4- افراد الخدمات الطبية والدينية
ما الذي يوفره القانون الانساني من من مساعدات مادية لضحايا النزاعات المسلحة
في النزاع المسلح الدولي:
1-حرية مرور شحنات المؤن الضرورية لمعيشة السكان المدنيين
2-واجب دولة الاحتلال توفير المؤن الاساسية لسكان الاراضي المحتلة
في النزاع المسلح غير الدولي:
يتوجب القيام باعمال غوث ذات طابع انساني وحيادي بحت ودون اي تمييز مجحف
ما ينص عليه القانون الانساني فيما يتعلق باعادة الروابط الاسرية:
1-نقل الرسائل العائلية وغيرها من المعلومات ويشمل ذلك:
تلقي وتسجيل بطاقات اسرى الحرب وبطاقات احتجاز المدنيين
نقل الرسائل بين الاشخاص المحرومين من حريتهم واسرهم
نقل الاخبار العائلية
2- التحري عن مصير الاشخاص المفقودين
3-جمع شمل الاسر المشتته.

حماية القانون الانساني للاجئين والاشخاص النازحين داخل بلدانهم:

اللاجئ:” اي شخص يوجد ،بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئه اجتماعية معينه او ارائه السياسية ،خارج بلد جنسيته،ولا يستطيع ،او لا يريد بسب ذلك الخوف ،ان يستظل بحماية ذلك البلد، او لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد اقامته المعتادة السابق نتيجة مثل تلك الاحداث، ولا يستطيع،او لا يريد بسبب ذلك الخوف،ان يعود الى ذلك البلد”وفقا للمادة الاولى من اتفاقية الامم المتحدة لعام 1951 بشان مركز اللاجئين .
يتمتع اللاجئ اولا وقبل كل شيئ بالحماية التي يكفلها لهم قانون اللاجئين وكذلك ولاية مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واذا كان اللاجئون موجودين في دولة منخرطة في نزاع مسلح فانهم يكونون مشمولين ايضا بحماية القانون الدولي الانساني.
ويتمتع الاشخاص النازحون داخل بلدانهم بحماية تكفلها لهم انظمة قانونية متنوعة اهمها القانون الوطني وقانون حقوق الانسان ويحميهم القانون الدولي الانساني اذا كانت الدولة تخوض نزاعا مسلحا واذا كان النازحون موجودين في دولة تجتاز نزاعا مسلحا، فانهم يعتبرون مدنيين شريطة الا يشاركوا في الاعمال العدائية ويكونون مؤهلين بهذه الصفة للحماية التي توفر للمدنيين.
التدابير المتاحة لتنفيذ القانون الانساني :
1–نشر القانون الدولي الانساني
2-تدريب اشخاص مؤهلين لتسهيل تنفيذ القانون الدولي الانساني وتعيين مستشارين قانونيين في القوات المسلحة
3-سن احكام تشريعية وتنظيمية تكفل مراعاة القانون الدولي الانساني
4-ترجمة نصوص الاتفاقيات
5-تدابير تتخذها الدول الحامية او ما يقوم مقامها
6-تدابير تتخذها اللجنة الدولية للصليب الاحمر
7-تدابير قمعية تقوم على واجب اطراف النزاع في منع جميع الانتهاكات ووقفها
مجرمو الحرب بموجب القانون الدولي الانساني :
يقصد بجرائم الحرب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي ترتكب اثناء النزاعات المسلحة او غير الدولية .
وتدرج الافعال التالية ،ضمن افعال اخرى،في تعريف جرائم الحرب
1-القتل العمد لشخص محمي
2-تعذيب شخص محمي او معاملته بلا انسانية
3- تعمد احداث الام شديدة او اذى لجسم او صحة شخص محمي
4-الترحيل او النقل القسري غير المباشر
5-اساءة استخدام اسلحة او وسائل حرب محظورة
6-سلب ممتلكات عامة او خاصة
وترد الجرائم التي ترتكب اثناء النزاعات المسلحة الداخلية ايضا في قائمة جرائم الحرب التي نص عليها كل من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية لرواندا والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد ابدت الدول الأفريقية بقيادة السودان معارضة شديدة للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها مستهدفة لقارة أفريقيا.

غياب القواعد القانونية للقانون الدولي الإنساني:

لا ينبثق التحدي أمام التمسك بالقيم الإنسانية في النزاعات المسلحة المعاصرة من غياب القواعد القانونية بل من عدم احترامها. ويبرز عدد من التحديات أمام القانون الدولي الإنساني في الوقت الحالي على المجتمع الدولي أن يتصدى لها في مجالات شتى منها الإرهاب والاعتقال وسير العمليات العدائية والاحتلال والعقوبات
لا يوجد تعريف قانوني شامل على المستوى الدولي للفظ الإرهاب. ولا يعرّف القانون الدولي الإنساني هذا اللفظ لكن يحظر صراحة معظم الأعمال التي ترتكب في حق المدنيين والأهداف المدنية خلال النزاعات المسلحة ويمكن أن تعتبر "أعمالاً إرهابية" عادة لو ارتكبت في أوقات السلم.
وكان أحد التحديات التي برزت أمام القانون الدولي مؤخراً هو نزوع الدول إلى وصف جميع الأعمال العدائية التي ترتكبها الجماعات المسلحة ضدها، لا سيما في النزاعات المسلحة غير الدولية بأنها إرهابية. وقد خلق ذلك إرباكاً في التمييز بين الأعمال المشروعة في الحرب، بما فيها الأعمال التي يرتكبها المتمردون محلياً ضد أهداف عسكرية، والأعمال الإرهابية.
وثمة جدل حاد حول التوصيف القانوني لما يسمى "الحرب على الإرهاب". ولا تتبنى اللجنة الدولية الرأي القائل إن ثمة حرباً عالمية تُشن حالياً، بل تفضل أن تتبع نهجاً يقوم على النظر في كل حالة منفردة. وتعتقد اللجنة الدولية أنه من الخطير ومن غير الناجع محاولة تطبيق القانون الدولي على حالات لا ترقى إلى مستوى الحرب.
وهناك صعوبة مستمرة في تفسير أحكام القانون الدولي الإنساني السارية على مفهوم الاعتقال (أو الاحتجاز الإداري). وقد لجأت الدول على نحو متزايد إلى الاحتجاز الإداري في صياغة تشريعات مكافحة الإرهاب. ولا يوجد أي اتفاق دولي بشأن مشروعية ذلك الإجراء. ووضعت اللجنة الدولية، رداً على ذلك، مجموعة من المبادئ التوجيهية تتعلق بالمبادئ والضمانات الإجرائية التي ينبغي تطبيقها على حالات الاعتقال أو الاحتجاز الإداري في النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف.
وفي ما يتعلق بسير الأعمال العدائية، غالباً ما يكون هناك تفاوت بين الأطراف المتناحرة في النزاعات المعاصرة وخاصة من حيث الأسلحة والتكنولوجيا المستعملة. فقد يلجأ الطرف الأضعف إلى استخدام المدنيين كدروع، وتوجيه هجمات ضد "الأهداف غير المحصّنة" وإحداث إصابات بين المدنيين، واستهداف المدنيين لشن حملة دعائية تهدف إلى إضعاف موقف الطرف الأقوى. ويهدد الطرف الأضعف في تلك النزاعات في أغلب الأحيان باستعمال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وتشكل تلك الحالات جميعها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. ويمكن أن يستغل الطرف الأقوى بدوره أعمال الطرف الأضعف لتبرير إقدامه على تخفيف معاييره الخاصة، فينجم عن ذلك ما يسمى "بتأثير الهبوط الحلزوني".
ويميّز القانون الدولي الإنساني بصفة أساسية بين فئتين من السكان في النزاعات المسلحة، وهما أفراد القوات المسلحة والمدنيون. ويحدث في النزاعات المسلحة المعاصرة خلط بين الوظائف المدنية والوظائف العسكرية. وفضلا عن صعوبة التمييز بين المدنيين والعسكريين، هناك من المدنيين من يشارك مباشرة في الأعمال العدائية.
وواجه قانون الاحتلال في السنوات الأخيرة تحديات بسبب زيادة تعقّد أنواع الاحتلال. وتعتزم اللجنة الدولية للصليب الأحمر البحث في ما إذا كانت ثمة حاجة إلى تعزيز قانون الاحتلال أو توضيحه أو تطويره، وكيف يجب أن يتم ذلك.
ويبقى تحقيق احترام أكبر للقانون الدولي الإنساني وتطبيقه وتعزيزه تحدياً دائماً أمام المجتمع الدولي وأولوية ثابتة لدى اللجنة الدولية. وهي مسؤولية تقع على عاتق أطراف النزاع، كانت دولاً أم غير دول، وتقتضي من الدول أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة في أوقات السلم، فضلاً عن لزوم إقرار عقوبات سواء كانت ذات طبيعة تأديبية أو جنائية.
عماد الدين بشير آدم فضل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 04:06 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات